ما هو التمويل التشاركي في الجزائر؟
التمويل التشاركي في الجزائر هو أسلوب يجمع فيه صاحب مشروع مساهمات عدد كبير من الأفراد عبر منصة إلكترونية معتمدة، بدل الاعتماد على قرض بنكي وحده. يلجأ إليه خاصة أصحاب المؤسسات الناشئة والمشاريع المحلية التي تفتقر إلى الضمانات، ويخضع لرقابة لجنة تنظيم عمليات البورصة عندما يتعلق بحصص في رأس المال، بينما تشير التسمية نفسها أحياناً إلى الصيرفة التشاركية.
التمويل التشاركي: مصطلح واحد بمعنيين
عندما يكتب جزائري عبارة «التمويل التشاركي» في محرك البحث، قد يقصد شيئين لا علاقة بينهما تقريباً. هذا الالتباس مصدر أخطاء كثيرة، لذا من المفيد الفصل بينهما من البداية.
المعنى الأول: التمويل الجماعي (crowdfunding)
صاحب مشروع يعرض فكرته على منصة إلكترونية، ويساهم عدد كبير من الأفراد بمبالغ صغيرة أو متوسطة حتى يكتمل المبلغ المطلوب. مقابل المساهمة قد يكون حصة في رأس مال الشركة، أو مكافأة رمزية، أو لا شيء في حالة التبرع.
| نوع التمويل الجماعي | ما يحصل عليه المساهم | الوضع في الجزائر |
|---|---|---|
| بالحصص (equity) | نسبة من رأس مال الشركة وحق في الأرباح المحتملة | منظم عبر المنصات المعتمدة لدى COSOB |
| بالمكافأة (reward) | المنتج مسبقاً أو هدية رمزية | محدود، ويقترب من البيع المسبق |
| بالإقراض (lending) | استرجاع المبلغ مع عائد | الإقراض للجمهور نشاط محصور في المؤسسات المرخصة |
| بالتبرع (donation) | لا مقابل مادي | يخضع لقواعد جمع التبرعات والجمعيات |
الصيغة بالحصص هي محور الإطار القانوني الجزائري، وهي أيضاً الأكثر تعقيداً لأن المساهم يصبح شريكاً حقيقياً في الشركة.
المعنى الثاني: الصيرفة التشاركية
استعمل بنك الجزائر في نظامه الصادر سنة 2018 عبارة «الصيرفة التشاركية» للدلالة على العمليات البنكية التي لا تعتمد على الفائدة، ثم اعتمد نظام 2020 تسمية «الصيرفة الإسلامية» صراحة. لذلك لا تزال بعض الوكالات والإعلانات تستعمل كلمة «تشاركي» لوصف المرابحة والإجارة والمشاركة. ويندرج هذا المعنى ضمن التمويل الإسلامي في الجزائر بعقوده المتاحة في البنوك.
الإطار القانوني للتمويل الجماعي في الجزائر
أدرج قانون المالية لسنة 2020 لأول مرة نشاط الاستشارة في الاستثمار التشاركي ضمن قانون البورصة، ثم أصدرت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (COSOB) في السنة نفسها نظاماً يحدد شروط اعتماد المنصات وقواعد عملها. بموجب هذا الإطار، لا يحق لأي موقع أن يجمع أموالاً من الجمهور مقابل حصص في شركات إلا إذا حصل على اعتماد اللجنة بصفة مستشار في الاستثمار التشاركي.
ما الذي ينظمه هذا الإطار؟
- شروط اعتماد المنصة: رأس مال أدنى، كفاءات مسيّرين، وإجراءات لحفظ أموال المساهمين.
- واجبات الإعلام: تقديم معلومات واضحة عن المشروع ومخاطره قبل أي مساهمة.
- سقوف للمبالغ المجموعة لكل مشروع وأحياناً لمساهمة كل فرد، وتحددها النصوص التنظيمية.
- حماية المستثمر الصغير بتحذيره من احتمال خسارة كامل المبلغ.
أما حملات التبرع لأغراض خيرية أو اجتماعية، كعلاج مريض أو إعانة أسرة، فتخضع لقواعد جمع التبرعات والجمعيات، وليست جزءاً من نظام الاستثمار التشاركي. وتبقى السقوف والإجراءات التفصيلية قابلة للتعديل، فراجع النصوص السارية على موقع COSOB قبل أي التزام.
لمن يناسب التمويل التشاركي كصاحب مشروع؟
يلائم هذا النوع من التمويل مشاريع يصعب أن تقنع بنكاً في مرحلتها الأولى، لأنها لا تملك ضمانات عقارية ولا تاريخ نشاط، لكنها تملك فكرة يمكن شرحها لجمهور واسع.
- المؤسسات الناشئة في التطبيقات والخدمات الرقمية، خاصة الحاصلة على علامة «مؤسسة ناشئة»؛ وترتبط بها خيارات تمويل المؤسسة الناشئة.
- المنتجات الاستهلاكية المبتكرة كمستحضرات التجميل الطبيعية أو المنتجات الغذائية المحلية، حيث يصبح المساهمون أول الزبائن.
- المشاريع ذات البعد المحلي، كورشة حرفية أو مشروع سياحي في منطقة يرتبط بها أبناؤها في الداخل والمهجر.
أسئلة يطرحها المساهمون دائماً
قبل أن تطلق الحملة، جهّز أجوبة مقنعة عن أربعة أسئلة: ما المشكلة التي يحلها مشروعك لزبائن جزائريين بالتحديد؟ لماذا فريقك قادر على التنفيذ؟ كيف ستُصرف كل دينار من المبلغ المطلوب؟ ومتى وكيف قد يسترجع المساهم أمواله أو يحقق عائداً؟ الحملات التي تتهرب من السؤال الأخير تفقد ثقة الجمهور بسرعة.
بالمقابل، لا يناسب مشروعاً يحتاج إلى سرية تامة حول فكرته، ولا مقاولاً يحتاج إلى المال خلال أسبوعين، لأن الحملة تتطلب تحضيراً ثم فترة جمع قد تمتد لأسابيع أو أشهر.
خطوات إطلاق حملة تمويل تشاركي
- تأسيس الإطار القانوني: في الاستثمار بالحصص، يجب أن تكون هناك شركة قائمة بسجل تجاري وقانون أساسي يسمح بدخول شركاء جدد.
- اختيار منصة معتمدة: تحقق من وجودها في قائمة المستشارين في الاستثمار التشاركي المعتمدين لدى COSOB.
- تحضير ملف المشروع: مخطط أعمال، وتوقعات مالية لثلاث سنوات على الأقل، وفريق العمل، واستعمال الأموال بالتفصيل.
- تحديد التقييم والحصة: كم تساوي الشركة، وما النسبة التي ستمنحها للمساهمين مقابل المبلغ المطلوب.
- مرحلة الدراسة: تفحص المنصة الملف وقد تطلب تعديلات أو ترفضه.
- الحملة: فيديو قصير، صفحة واضحة، وتواصل مستمر مع المساهمين المحتملين عبر الشبكات الاجتماعية.
- بعد النجاح: تسجيل المساهمين الجدد قانونياً، ثم موافاتهم بتقارير دورية عن تقدم المشروع.
مثال توضيحي لحملة بالحصص
أرقام افتراضية للشرح فقط: شركة ناشئة تحتاج إلى 6.000.000 دج لتطوير تطبيق توصيل وتوظيف ثلاثة مطورين.
- اتفق المؤسسون مع المنصة على تقييم للشركة بعد التمويل قدره 40.000.000 دج.
- الحصة الممنوحة للمساهمين: 6.000.000 ÷ 40.000.000 = 15 % من رأس المال.
- إذا ساهم 120 شخصاً بمتوسط 50.000 دج لكل واحد، فالمجموع 120 × 50.000 = 6.000.000 دج.
- يحتفظ المؤسسون بـ 85 %، ويملك كل مساهم بـ 50.000 دج نسبة 0,125 % من الشركة.
يجب أن تُضاف إلى ذلك عمولة المنصة على المبلغ المجموع، وتكاليف التوثيق والتعديل القانوني، وهي تختلف حسب كل منصة وتظهر في عقدها.
التمويل التشاركي من جهة المساهم: فرص ومخاطر
المساهمة في شركة ناشئة ليست وديعة ولا قرضاً مضموناً. كثير من المشاريع الناشئة في كل بلدان العالم تتوقف قبل تحقيق أرباح، وقد يخسر المساهم كامل ما دفعه.
ما يجب معرفته قبل المساهمة
- ضعف السيولة: لا توجد سوق لبيع الحصص بسهولة، وقد يبقى مالك مجمداً سنوات.
- التخفيف: عند دخول مستثمرين جدد لاحقاً، تنخفض نسبتك ما لم يسمح القانون الأساسي بغير ذلك.
- التنويع: لا تضع في هذا النوع من الاستثمار إلا مبلغاً تقبل خسارته، ووزّعه على عدة مشاريع.
- الاحتيال: صفحات تجمع الأموال باسم «مشروع تشاركي» دون اعتماد، عبر تحويلات بريدية لأشخاص، يجب الابتعاد عنها تماماً.
من الناحية الشرعية، تقترب المساهمة بالحصص من عقد المشاركة لأن الربح والخسارة يُقتسمان حسب الحصص، دون عائد مضمون. وللعقد شروطه وتطبيقاته البنكية في المشاركة لتمويل المؤسسة.
بدائل أخرى إذا لم تنجح الحملة
فشل الحملة لا يعني فشل المشروع؛ أحياناً يعني فقط أن الجمهور لم يفهم الفكرة. يمكن إعادة صياغة العرض ثم المحاولة لاحقاً، أو التوجه نحو صندوق تمويل المؤسسات الناشئة الذي أُنشئ سنة 2020 للمؤسسات الحاصلة على العلامة، أو الأجهزة العمومية لدعم المقاولاتية، أو قرض بنكي إذا توفرت ضمانات. وتندرج خيارات البداية كلها ضمن تمويل إنشاء مؤسسة.
لماذا يهم اعتماد الوسيط؟
يلزم الوسيط المعتمد بالتحقق من هوية صاحب المشروع ومن اتساق فكرته قبل نشرها على المنصة. كما يجب أن تمر الأموال المجموعة عبر حساب مخصص لا عبر الحساب الشخصي للمؤسس، وأن يتلقى المساهمون معلومات دنيا عن المخاطر وعن حقوقهم. وفي حالة نزاع توجد سلطة يمكن اللجوء إليها.
أما حملة جمع المال المطلقة في شبكة اجتماعية أو مجموعة مراسلة فلا تستفيد من أي من هذه الحمايات، حتى لو قدّمت نفسها على أنها تمويل جماعي.
الوثائق المطلوبة قبل إيداع الملف
يطلب الوسيط الجاد ملفاً قريباً من ملف البنك. بالنسبة للشركة: مستخرج السجل التجاري، والقانون الأساسي، ورقم التعريف الجبائي، وشهادة علامة المؤسسة الناشئة عند الاقتضاء، ومخطط أعمال لثلاث سنوات، وفواتير شكلية من الموردين للتجهيزات المراد شراؤها، وتعريف بفريق الإدارة. وبالنسبة للجمعية: الاعتماد، ومحضر الجمعية العامة التي قررت الجمع، وميزانية المشروع، وهوية المسؤولين. تفيد هذه الوثائق أيضاً في كتابة صفحة حملة دقيقة بمبالغ يمكن للجميع التحقق منها.
مثال توضيحي لميزانية حملة تبرعات
تستهدف تعاونية جمع 3.000.000 دج لشراء آلة تعبئة. إذا اقتطعت المنصة عمولة افتراضية قدرها 5 %، أي 150.000 دج، وكلفت المكافآت الموعودة للمساهمين (منتجات تُرسل إليهم) 10 % من المبلغ المجموع، أي 300.000 دج، فلن يبقى للآلة سوى 2.550.000 دج. ولكي تتوفر فعلاً 3.000.000 دج ينبغي أن يكون الهدف نحو 3.530.000 دج، لأن 3.530.000 مضروباً في 0,85 يعطي 3.000.500 دج. النسب المذكورة افتراضية، ونسب المنصة المختارة يجب أن تظهر في شروطها.
المخاطر من جهة صاحب المشروع والمساهم
بالنسبة لصاحب المشروع
قد تفشل الحملة، وكثير من المنصات تعمل بمبدأ «الكل أو لا شيء»: إذا لم يتحقق الهدف تُرد الأموال إلى أصحابها. لذلك يُعد الالتزام بنفقات قبل إغلاق الحملة مخاطرة. وفي حالة رفع رأس المال، فإن إدخال عشرات الشركاء يفرض حوكمة وإعلاماً منتظماً يجب تحمله لسنوات.
بالنسبة للمساهم
أما في التبرعات فيجب التحقق ممن يقبض المال وكيف سيُبرَّر استعماله. ومن علامات الإنذار: وعد بعائد «مضمون» للمساهمين، أو إيداع الأموال في حساب شخصي أو عبر شحن رصيد الهاتف، أو غياب أي إشارة إلى الوضع القانوني للمنصة، أو الضغط للمساهمة فوراً.
بدائل تُدرس بالتوازي
يعمل التمويل الجماعي أفضل عندما يكمّل مصادر أخرى لا حين يكون الحل الوحيد. يمكن للمشاريع الصغيرة الاعتماد على القرض المصغر لدى ANGEM أو على أجهزة ANADE الموجهة للشباب حاملي المشاريع. أما من يفضل صيغة موافقة للشريعة فيمكنه مقارنة التمويل الجماعي بالحصص مع المشاركة البنكية، فهي تقوم أيضاً على اقتسام الأرباح والخسائر. وإذا نُفذت الحملة جيداً فهي تختبر اهتمام الجمهور بقدر ما تجمع المال، وتطمئن البنوك والمستثمرين لاحقاً.
الأسئلة الشائعة
هل التمويل التشاركي قانوني في الجزائر؟
نعم. أدرج قانون المالية لسنة 2020 نشاط الاستشارة في الاستثمار التشاركي، وأصدرت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها نظاماً يحدد شروط اعتماد المنصات. لكن القانونية تخص المنصات المعتمدة فقط؛ أي صفحة تجمع أموالاً مقابل حصص في شركة دون اعتماد تعمل خارج القانون، وتعرّض المساهمين لخطر فقدان أموالهم دون أي حماية.
ما الفرق بين التمويل التشاركي والصيرفة الإسلامية؟
التمويل التشاركي بمعنى crowdfunding هو جمع مساهمات الجمهور عبر منصة إلكترونية لصالح مشروع. أما الصيرفة التشاركية فهي التسمية التي استعملها بنك الجزائر سنة 2018 للمعاملات البنكية الخالية من الفائدة، قبل اعتماد تسمية الصيرفة الإسلامية سنة 2020. الأولى يشرف عليها مجال البورصة، والثانية تقدمها البنوك تحت رقابة بنك الجزائر.
هل يمكن للمغتربين المساهمة في حملات تمويل تشاركي جزائرية؟
يتوقف ذلك على قواعد كل منصة وعلى قواعد الصرف المتعلقة بتحويل الأموال من الخارج والاستثمار في حصص شركات جزائرية. اسأل المنصة المعتمدة مباشرة عن إجراءات قبول المساهمين غير المقيمين، وعن طريقة الدفع المقبولة، وعن إمكانية تحويل الأرباح المحتملة لاحقاً. لا تحوّل أي مبلغ إلى حساب شخصي لمؤسس المشروع.
كم من الوقت تستغرق حملة تمويل تشاركي؟
المدة تشمل مرحلتين: تحضير الملف ودراسته من طرف المنصة، وقد تستغرق أسابيع، ثم فترة الجمع نفسها التي تحددها المنصة عادة ببضعة أسابيع إلى بضعة أشهر. إذا لم يُجمع المبلغ المستهدف في الآجال، تُعاد الأموال للمساهمين في أغلب الأنظمة. لهذا لا تناسب هذه الصيغة حاجة مالية مستعجلة.

